أضافت نفس المصادر ان الشرطة الاسبانية و الأجهزة المعنية تمكنت من تورط محمد علي في تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بالعملة الأجنبية من داخل مصر إلى اسبانيا بطرق غير قانونية، حيت استعمل جزء من مليارته في تجدد شالة يملكه هناك ، دون دفع ديوان ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العمليات ، إضافة إلى أن الطرق المستعملة لإدخال المبالغ المالية الضخمة إلى اسبانيا غير قانونية .
في يونيو من العام الماضي 2019 تلقت السلطات المعنية الاسبانيا بلاغا يفيد أن محمد على تمكن من تهريب 650 ألف يور إلى الأرضي الاسبانيا ، دخلت البلاد في ثلاثة حقائب في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2018 الى أوائل 2019 ، حيت يحمل البلاغ اسم شخص لم يثم الكشف عن هويته الأصلية ، من بين شهود عيان الذي رأى تلك الاموآل في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما بمدينة برشلونة .
أشار البلاغ الا ان تلك الأموال التي دخلت الى اسبانيا بطرق غير مشروعة ، استعملت في إنجاز ملك تابع لمحمد علي بمنطقة كابريرا برشلونة ، حيث ثم سداد جزء من الإصلاح بنقود على شكل دائرة سوداء.
و ذكر البلاغ ان المبالغ الذي تحققت فيه السلطات الاسبانيا ان المبالغ المهربة من مصر بطرق غير شرعية وثم انفاق جانب كبيرة منها على تجديدات الشالية الخاصة بمحمد علي ، قد سداد الدفعة الاولى منها تجاوزت 98760 على طريقة شركة ميدريفور .
اما الدفعة الثانية لتجديد فقد تجاوزت 1.28 مليون يورو و ثم اسنادها لمكتب الونصو الهندسي .
وتابع البلاغ ان السداد الذي دافعه محمد على ثم عن طريق تخطي ضريبة المبيعات عن 50 % من إجمالي المبلغ ، إذ ثم دفع 644630.5 يورو مقابل جزء صغير من أعمال بطريقة سوداء "أموال مجهولة المصدر داخلت اسبانيا عن طريق التهريب"،.
يشار على أن السلطات المعنية بإسبانيا تعكف حاليا على ضوء الاتهامات الموجهة له بغسيل الأموال و التهريب الضريبي وارتباط هاتين الجريمتين بالمعارضة لنظام المصري تزامنا مع ارتكاب المخالفات ، والفرار نحو أروبا .
استبعدت المصادر الاسبانيا اخبار عن تقديمه للعدالة المصرية حيت تطالب هذه الاخيرة تسليمه لمحكمته بتهمة الضريبي وغسل الأموال لكنها أكدت ان محمد علي لم يستوفي حتى الان شروط الإقامة في اسبانيا او ما يعرف بطلبه للجوء .